تفاعلت قضيّة انتحار السجين محمود الحسن قبل أيّام داخل زنزانته في المبنى «ج» (مبنى الخصوصية الأمنية) داخل سجن رومية. ووضع القضاء العسكري يده على الملف، فاستجوب المسؤولين عن المبنى، وتردّد أنه أوقف ضابطين وعدداً من العسكريين رهن التحقيق في انتظار انتهاء التحقيقات، بعد تأكيد سجناء أنّ العسكريين رفضوا تزويد الحسن بالعلاج الذي كان يطلبه.

وفي التفاصيل التي رواها سجناء لـ«الأخبار»، فإنّ الحسن (30 عاماً) الذي كان يُعاني من اضطرابات سلوكية وفصام حاد أقدم على الانتحار بعدما رفضت إدارة السجن تزويده بدواءٍ يتلقّاه لتخفيف اضطراباته النفسيّة. وأوضح هؤلاء أن السجين اتصل نحو الواحدة فجراً بالعسكري المسؤول عن المبنى عبر جهاز «الأنترفون» المثبّت داخل الغرفة، طالباً الحصول على حبّة مُهدئ، فهدده الأخير بـ«الدعوسة» في حال كرر الاتصال. ولأنه كان يُدرك أنّ حالته النفسيّة متدهورة، أخذ بالصراخ بأعلى صوته، فتوجّهت عدد من العسكريين إلى الجناح الأيمن في الطبقة السادسة في المبنى «ج»، وعمدوا الى شتمه وتهديده. بعدها، انتظر الحسن نوم زملائه، وتسلّق البوابة الحديديّة وربط «شرشف» السرير في أعلى إطار حديدي، واضعاً حداً لحياته.